مسعود سخایی‌پور، LJI Reporter – ونکوور
روز سه‌شنبه، ۱۴ ژوئن ۲۰۲۲، بالاخره پس از کمی بیش از سه سال، گزارش نهایی کمیسیون تحقیق و تفحص پول‌شویی در بریتیش کلمبیا که اختصاراً به کمیسیون کالین معروف است، طی کنفرانسی خبری هم‌زمان در ونکوور و ویکتوریا منتشر شد. در ماه مهٔ ۲۰۱۹، دولت استان بی‌سی، آستین کالین (Austin Cullen)، قاضی دادگاه عالی بریتیش کلمبیا، را منصوب کرد تا تحقیقات در زمینهٔ معضل پول‌شویی در استان را هدایت کند. این تصمیم به‌دنبال انتشار سه گزارش که نشان می‌داد صدها میلیون دلار پول نقد غیرقانونی بازار اتومبیل‌های لوکس، کازینوها، و املاک را در استان تحت تأثیر خود قرار داده است، گرفته شد. نتیجهٔ این تحقیقات قرار بود ماه مهٔ سال گذشته اعلام شود، اما به‌دلیل همه‌گیری کووید-۱۹ با تأخیری طولانی مواجه شد. گزارش یادشده ابتدا در دوم ژوئن تقدیمِ دیوید ایبی، دادستان کل استان، سلینا رابینسون، وزیر دارایی استان، و مایک فارنورث، وزیر امنیت عمومی استان شد و نهایتاً ۱۲ روز بعد به‌طور عمومی منتشر شد.
در این گزارش ۱۸۰۰ صفحه‌ای، قاضی کالین گفته است که بی‌سی نیاز دارد یک واحد اطلاعات و تحقیق پول‌شویی استانی ایجاد کند و کمیسیونری را برای نظارت نحوهٔ برخورد دولت با این معضل، منصوب کند. در گزارش یادشده، ۱۰۱ توصیه برای مبارزه با پول‌شویی در زمینهٔ اجرای قوانین برای املاک و بانک‌ها مشخص شده، و این در حالی است که بیشترین بار سرزنش متوجهِ نهاد مسئول جلوگیری از پول‌شویی در دولت فدرال، است. شایان ذکر است که در تهیهٔ این گزارش از استشهادات نزدیک به ۲۰۰ نفر، ازجمله سیاستمداران سابق، مقامات مجری قانون و دانشگاهیان، استفاده شده است.
قاضی کالین بلافاصله پس از انتشار گزارش در صحبت با خبرنگاران گفت مردم حق داشتند که به عدم واکنش به سرازیری حجم عظیمی از پول‌های آلوده به‌سمت استان، به‌دیدهٔ شک بنگرند. او افزود: «برای مدتی بسیار طولانی، پول‌شویی در حاشیه نگه داشته شده، و اکنون وقتش است که این وضعیت تغییر کند.» او همچنین گفت که سیستم ضدِپول‌شویی فدرال و نهادی که تهدیدات پول‌شویی را مشخص می‌کند، یعنی FINTRAC، کارآیی ندارد و استان بریتیش کلمبیا اگر می‌خواهد اقتصادش را از پول‌های آلوده تمیز کند، باید شیوهٔ کار خود را در پیش بگیرد.
در حالی‌که قاضی کالین اعتقاد دارد غیرممکن است بتوان عدد دقیق مجموع مبلغی را که در بی‌سی پول‌شویی شده، محاسبه کرد، او این مبلغ را در حدود میلیاردها دلار تخمین می‌زند. وی در گزارش خود آورده است: «پول‌شویان حرفه‌ای خبره در بی‌سی از مقادیر سرسام‌آوری پول نامشروع بهره‌برداری می‌کنند.» کالین همچنین گفت که مبالغ بی‌سابقه‌ای پول نقد در کازینوهای بی‌سی طی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶ پول‌شویی شده است، و یافته‌های او نشان می‌دهد که نهادهای مسئول از این معضل آگاه بوده‌اند، اما در جلوگیری از آن درست و موفق عمل نکرده‌اند.
نکتهٔ قابل‌توجه دیگر آنکه طبق این گزارش، شواهدی یافت نشده که نشان دهد عدم موفقیت سیاستمداران و مقامات مسئولِ وقت در جلوگیری از پول‌شویی، ناشی از فساد بوده است. مایک دی یانگ، یکی از سیاستمدارانی که نامش در این گزارش آمده، این اظهارنظر را خوشحال‌کننده دانست. این در حالی است که دیوید ایبی، دادستان کل استان، گفت که به‌اعتقاد او دولت پیشین در انجام کاری که برایش انتخاب شده بود، شکست خورده است. ایبی افزود: «به‌عنوان یک سیاستمدار، من از دریافت سردوشی‌ای از یک کمیسیونر که روی آن نوشته «فاسد نیست»، خوشحال نمی‌شوم؛ من برای خودم استاندارد بالاتری قائل‌ام.». مبرّا دانستن مسئولان دولت پیشین از سوی قاضی کالین انتقادات دیگری را هم برانگیخته است. فرد پیناک (Fred Pinnock)، فرماندهٔ پیشین کارگروه بازی‌های غیرقانونی در پلیس سواره‌نظام کانادا (RCMP) و یکی از کسانی که دربارهٔ وجود پول‌شویی در کازینوهای بی‌سی اخطار داده بود، در گفت‌وگو با گلوبال نیوز گفت: «افراد [خطاکار] باید زندانی شوند.» او افزود امید داشته است که در نتیجهٔ این گزارش تحقیقات جنایی از افراد خاطی انجام گیرد و آن‌ها را در مقابل قانون پاسخگو کند. امیدی که با انتشار این گزارش برایش رنگ باخته است.
بخش دیگری از گزارش قاضی کالین که بحث‌برانگیز شده، این بوده است که وی پول‌شویی در بازار مسکن بی‌سی را عامل مهمی برای افزایش قیمت مسکن در بریتیش کلمبیا ندانسته است، ولی در عین حال به پول‌شویی در بازار مسکن استان پرداخته و چندین توصیهٔ مهم برای جلوگیری از آن در بخش‌های مرتبط با خرید و فروش مسکن ازجمله مشاوران املاک، وکلا و مؤسسات وام‌دهنده ارائه داده است.
از انتقادات دیگری که به گزارش قاضی کالین شده است، سطحی‌برخوردکردن با پول‌شویی از طریق رمزارزها بوده است.
همچنین از دیگر نکات مهم گزارش قاضی کالین اشاره به نام ایران در چندین مورد است. از آن جمله می‌توان به ارتباط گروه‌های تبهکار ایرانی در کانادا با کارتل‌های قاچاق مواد مخدر مکزیکی از قول یکی از بازرسان ادارهٔ مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA)، اشاره کرد.
به‌نظر می‌رسد با توجه به حجم زیاد این گزارش، بررسی آن توسط افراد ذی‌نفع هنوز کامل نشده و با گذشت نزدیک به ۱۰ روز از انتشار عمومی آن، رفته‌رفته نظرات موافق و مخالف دربارهٔ بخش‌های مختلف و متعدد آن در رسانه‌ها منتشر می‌شود و در روزهای آتی باید در انتظار واکنش‌ها و اقدامات بیشتری از سوی دولت کنونی و اعضای دولت پیشین و همچنین دیگر اشخاص و نهادهای ذی‌ربط بود.
